اتاقهای فرار ایران با وجود محبوبیت، هنوز درگیر نبود مرجع واحد، ابهام در صدور مجوز، ضعف ایمنی و سیاستهای چندپاره هستند. ساماندهی این صنعت نیازمند قانونگذاری شفاف و نظارت تخصصی است.
نگاهی به چالشها، بلاتکلیفیها و مسیر نامشخص نظارت
واگذاری مسئولیت نظارت بر اتاق فرار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود نقطهی عطفی در ساماندهی این صنعت نوپا باشد؛ اما چند ماه بلاتکلیفی و تغییرات مدیریتی، باعث شد فعالان این حوزه از نبود مرجع مشخص برای صدور مجوز و نظارت گلایه کنند.
به گفتهی مسیح خدابخشیان، دبیر سابق انجمن بازیهای فکری و از پیشگامان اتاقهای فرار در ایران، ساختار فعلی باعث ناهماهنگی در تصمیمگیریها شده و مسیر قانونی فعالیت را مبهم کرده است.
از ابلاغ مصوبه تا توقف ۹ماهه؛ داستانی تکراری
اردیبهشت ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد را مسئول مستقیم صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار معرفی کرد. با این حال، روند اجرا با تأخیر و سردرگمی آغاز شد.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای تمایل کمی به پذیرش این مسئولیت نشان داد و اختلاف دیدگاهها میان نهادهای مرتبط باعث توقف ۹ ماههی تدوین آییننامه شد. در نهایت، این فرآیند بدون مشارکت مؤثر فعالان صنفی ادامه یافت.
اگر از ابتدا با صنف مشورت میشد
خدابخشیان تأکید میکند: «در حالی که سازمان ملی استاندارد از همان ابتدا از متخصصان کمک گرفت، بنیاد ملی بدون تعامل کافی با فعالان صنعت، آییننامهای تدوین کرد که با واقعیت میدانی فاصله داشت.»
به گفتهی او، همین روند باعث شد بسیاری از مجموعهها با آسیب مالی مواجه شوند و برخی از ادامهی فعالیت بازبمانند.
میان وزارت ورزش و ارشاد؛ صنفی بیسرپرست
تا سال ۱۴۰۱ مجوز اتاقهای فرار زیر نظر وزارت ورزش صادر میشد، اما با تغییر قانون، این وزارتخانه نیز از فرآیند خارج شد.
اکنون فعالان صنف در فضایی بیمرجع قرار دارند؛ نه وزارت ورزش مسئول است و نه وزارت ارشاد سازوکار روشنی ارائه داده است.
ردهبندی سنی؛ چالشی میان قانون و واقعیت
یکی از چالشهای عمده، تطبیق نظام ردهبندی سنی بازیهای رایانهای با اتاقهای فرار است.
خدابخشیان با اشاره به قوانین غیرواقعی میگوید: «گفتهاند نباید بیش از ۳۰ درصد فضا تاریک باشد! در حالی که ماهیت این بازی، مبتنی بر تجربهی واقعی و فیزیکی است، نه نمایش تصویری.»
بحران نظارت و نبود اتحادیه
در حال حاضر، بیش از ۳۰۰ اتاق فرار در تهران فعالیت میکنند، اما نهاد مشخصی برای نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد.
به باور کارشناسان، تشکیل اتحادیهای تخصصی برای نظارت، آموزش و استانداردسازی میتواند راهحل مؤثری باشد.
در گذشته نیز، ضعف دانش تخصصی ناظران باعث تصمیمهای غیرمنطقی شد؛ مانند الزام جداسازی جنسیتی به دلیل تعریف اشتباه این مجموعهها بهعنوان «باشگاه».
مجوزها، ایمنی و مسئله ملک مسکونی
ابهام در نحوه صدور مجوز، هزینههای بالای استعلام ایمنی و نبود دستورالعمل روشن، باعث شده حدود ۹۰ درصد از مجموعهها در ملکهای مسکونی فعالیت کنند.
اگر فعالیت در این اماکن ممنوع شود، بخش بزرگی از صنعت به زیرزمین خواهد رفت و کنترل ایمنی دشوارتر میشود.
سه چالش اصلی ایمنی
۱. آتشسوزی و کمبود تجهیزات ایمنی: بسیاری از مجموعهها فاقد ابزارهای اولیه مثل کپسول آتشنشانی هستند.
۲. آسیب فیزیکی بازیکنان: طراحیهای پرخطر و مسیرهای تاریک، احتمال سقوط یا جراحت را افزایش میدهد.
۳. نقض حریم شخصی: تماس فیزیکی بدون رضایت بازیکن در برخی اتاقهای وحشت، مصداق تخلف و آسیب روانی است.
نقش پلتفرمها در کنترل بازار
بر اساس طرحی صنفی، سایتهای فروش بلیت موظفاند در صورت ثبت شکایت از مجموعههای فاقد دوربین نظارتی، فروش بلیت آنها را تعلیق کنند.
با توجه به سهم عمدهی فروش آنلاین، این روش بهعنوان ابزار خودتنظیمگر بازار عمل میکند.
از معما تا وحشت؛ تغییر چهره اتاقهای فرار
در سالهای اخیر، تمایل مجموعهها از بازیهای معمایی به خانههای وحشت تغییر یافته است. این روند ذهنیت بازیکنان را دگرگون کرده و گاه باعث نادیدهگرفتن استانداردهای ایمنی و روانی شده است.
در حالیکه در اروپا و آمریکا، اتاقهای فرار با رعایت اصول ایمنی و بدون تماس فیزیکی اداره میشوند.
اقتصاد شکننده و آینده نامعلوم
از سال ۱۴۰۲، تورم و کاهش تقاضا باعث افت شدید بازار شده است.
به گفتهی خدابخشیان، دوام این صنعت تنها در گرو نوآوری، داستانپردازی و رعایت استانداردهاست.
جمعبندی: راه خروج از این معما
صنعت اتاق فرار در ایران در میانهی مسیر نظارت، امنیت و قانونگذاری گرفتار مانده است.
اگر نهادهای مسئول به جای چندپارگی، به سمت اتحاد، شفافیت و آموزش تخصصی حرکت کنند، این صنعت میتواند به بخشی جدی از اقتصاد فرهنگی کشور تبدیل شود.
در غیر این صورت، همچنان در تاریکی سردرگمی باقی خواهد ماند ، درست مانند بازیکنی که کلید خروج را پیدا نکرده است.
منبع: ایسنا